إجراءات التبليغ تعيق القضاة في إنهاء المحاكمات في جلسة واحدة

04-03-2015

رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالعاصمة لـ«الرياض»:
إجراءات التبليغ تعيق القضاة في إنهاء المحاكمات في جلسة واحدة
الرياض- أسمهان الغامدي

    قال رئيس محكمة الأحوال الشخصية القاضي الشيخ حمد الزيد ل"الرياض" إن إجراءات التبليغ تعد من أكبر العوائق التي تواجه محاكم الأحوال الشخصية في تنفيذ توجه وزارة العدل بإنهاء القضايا في جلسة واحدة وتنفيذ سرعة الأحكام مؤكدا أن القضاة يعانون من إجراءات التبليغ في تنفيذ الأحكام وإنهاء القضايا التي تردهم موضحاً أنه غالبا ما يكون هناك ملابسات كثيرة للقضايا من أهمها التبليغ بأن يكون المبلغ خارج البلد مضيفاً أنه إذا كانت القضية صالحة ومكتملة فأنه يتم البت فيها في جلسة واحدة. من جهته كشف المستشار العدلي للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود أن غالبية حالات الطلاق تكون في السنة الأولى من الزواج, بما يقارب ال40% من مجمل قضايا الطلاق تكون للمتزوجين حديثا, مشيرا إلى أنه بعد الدراسات المستفيضة توصلوا إلى أن تلك النسبة كانت بسبب عدم المعرفة بالطرفين والجهل بالحقوق والتوقعات العالية في الشريك, مما يؤكد ضرورة الحاجة إلى إعادة التأهيل وإعادة التوعية. ورأى الدكتور العود أن وجود معلومات أولية عن الزوجين قد يسهم في تخفيض نسبة الطلاق التي وصلت إلى 20%, وهي نسب عالية, والوزارة تسعى مع الجهات للحد منها.

وذكر الدكتور العود أن العدل تبنت الكثير من مبادرات جمعية مودة واستفادت من التعاون معها في انتاج مجموعة من البرامج منها مشروع بينة الذي يعتبر مشروعا رائدا ونتمنى أن نراه قريبا في المجتمع, كما كان هناك توجيه من الوزارة بمساعدة الجمعية في المشروع وتوفير المعلومات العدلية الضرورية للبرنامج كالحالة القضائية والطلاق والزواج.

40% من حالات الطلاق في سنة أولى زواج والحاجة للتأهيل ضرورية
وأكد المستشار العدلي للبرامج الاجتماعية أن العدل تتجه إلى التعاون مع جمعية المودة في تشغيل الأقسام النسوية وذلك لتجربتهم الرائدة في محاكم الأحوال الشخصية مشيراً إلى أنه سيتم الاستفادة منهم كمرحلة أولى في تشغيل الأقسام النسوية لحين التوسع فيها مستقبلا.

اكتب تعليق